Menu

«المرافق العامة البرلمانية»: غير مرضية.. إجراءات «الأشغال» بشأن غرق نفق المنقف

نتيجة بحث الصور عن المطيري

 

المطيري: التحقيق مستمر في الحادثة.. واللجنة لن تجامل أحداً على حساب المصلحة العامةوزارة الأشغال جاملت مقاول نفق المنقف الذي اتضح أنه باع المشروع بالباطن لمقاول آخر

أشار مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد المطيري الى أن «التحقيق مستمر في حادثة غرق نفق المنقف وبقية المناطق نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد»، لافتاً الى أن «اللجنة التي شكلتها وزارة الأشغال والنتيجة التي خرجت بها والإجراءات التي اتخذها الوزير فيما بعد غير مرضية والإحالة للنيابة التي تفاخر بها الوزير أمام عدسات الإعلام اتضح أنها لحماية المقاول لا لأجل المصلحة العامة».

واستغرب المطيري في تصريح صحفي «حصر الوزارة التحقيق بحادثة المنقف فقط بينما حصلت المشاكل نفسها في مشاريع أخرى»، مؤكداً أن «اللجنة تعمل الآن على إنجاز تقريرها وتتابع خطوات وزارة الأشغال بهذا الشأن».
وموضحاً أن «لجنة المرافق لن تجامل أحدا على حساب المصلحة العامة».

ورأى أن «وزارة الأشغال تخاذلت عن محاسبة القيادات والمقاولين الفاسدين»، مضيفاً إن «الوزير لم يتخذ الإجراءات الرادعة بحق المقاول الفاسد والقياديين وسيدفع ثمنا سياسيّا نتيجة استمراره في مراعاة الفاسدين».

وقال إن «وزارة الأشغال جاملت مقاول نفق المنقف والذي اتضح للجنة أنه قام ببيع المشروع لمقاول بالباطن لتنفيذه، حيث إن بيع المشاريع في الباطن وعدم تنفيذها هو مسلسل مستمر نتيجته سيئة جدا على مشاريع الدولة».

وأكد أن «هناك حوادث سابقة تم إيقاف المقاول فيها عن مشاريع الوزارة، ولكن هذا الإجراء لم يتخذ من قبل الوزير المطوع ونحذره من توقيع أي مشروع جديد مع المقاول الفاسد».

وتساءل «إن كان من صميم عمل اللجنة المشكلة من قبل الوزير تحديد المخالفة والمتسبب بها، فلماذا أتى التقرير عائما دون تحديد المتسبب بهذا الخلل؟»، مشيراً الى أن «المقاول مسؤول عن صيانة وتشغيل ومتابعة محطة نفق المنقف إلى أن يتم تسليم المشروع تسليما نهائيا، وهو لم يقدم ما يثبت قيامه بأعمال التشغيل والمتابعة والصيانة لهذه السنوات التي تلت التسليم الابتدائي ولم يكن جهازه موجودا في موقع الحدث».

وأكد المطيري أن «ذلك يحمل المقاول مسؤولية ما حدث لنفق المنقف من عطل وأضرار لحقت بالمرافق والمواطنين ويتحمل كلفة صيانة المرفق واستبدال المضخات التي لم تعمل»، مطالباً بـ«إحالة المقاول وجميع القياديين المتخاذلين للنيابة».

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eight + 4 =