Menu

العتيبي يسأل الصالح عن أسباب قرار الاستثمار في «اريفا» الفرنسية

نتيجة بحث الصور عن وجه النائب خالد محمد العتيبي

 

وجه النائب خالد محمد العتيبي سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن تخارج الهيئة العامة للاستثمار من شركة أريفا الفرنسية ببيع حصتها البالغة 4.8 في المئة للحكومة الفرنسية بقيمة 83 مليون يورو.

وقال العتيبي في سؤاله بأن خسائر هذا الهيئة من هذا التخارج تزيد على نصف مليار يورو، وفقاً لسعر شراء الصفقة وقتها والمقدر بـ 600 مليون يورو، مبيناً بأن هذه الخسائر الكبيرة يؤكد سوء إدارة أهم مرفق يدير الاستثمارات الكويتية.

وأضاف العتيبي الإدارة السيئة للهيئة باتت السبب الرئيسي وراء تراجع الكثير من الاستثمارات في الكثير من الصفقات، ودليل واضح على افتقاد الخبرة في إدارة الأموال المستثمرة فضلاً عن غياب الشفافية والاحترافية في إدارة الثروات وضعف اتخاذ القرار.

وطلب العتيبي من الوزير الصالح الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هي الأسباب التي دفعت الهيئة عام 2010 إلى الاستثمار في أريفا الفرنسية؟، وهل استعانت الشركة بأي من مكاتب الاستشارات العالمية لأخذ النصيحة وإعداد دراسات لها، إن كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بملخص للتقرير مع ايضاح المبالغ التي دفعتها الكويت للاستشاريين.

2. هل استعانت الهيئة بأي من الوسطاء لإجراء الصفقة عام 2010؟، إن كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمبالغ التي دفعتها الهيئة للوسطاء بالوثائق مع تزويدي بأسمائهم وجنسياتهم؟

3. يرجى موافاتنا بالمحاضر الرسمية التي اتخذ فيها قرار شراء حصة اريفا، وهل كان القرار بهدف الاستثمار طويل الأمد، وهل انتبه وتطرق متخذي القرار «اللجنة التنفيذية» إلى مخاطر الاستثمار في الشركة قبيل اتخاذ التوصية بالاستثمار والمتاعب المالية التي تتعرض لها اريفا منذ تأسيسيها؟

4. متى بدأت مفاوضات التخارج مع الشركة الفرنسية؟، ولماذا بيعت الحصة في هذا التوقيت؟

5. ما هي الأسباب التي دفعت الهيئة إلى الاحتفاظ بالاستثمار حتى الوصول إلى مستوى كبير من الخسارة على الرغم من التحذيرات الاقتصادية التي أشارت إلى الاستمرار في الصفقة، لاسيما في عام 2015 والتي أعلنت فيه آريفا عن تكبدها خسائر مالية ناهزت 5 مليارات يورو.

6. هل تنوى الهيئة تغيير خريطة استثماراتها بسبب تحذيرات الخبراء العالميين بإحتمالية وجود تقلبات للأوضاع الاقتصادية في دول أوروبا، والدول الأخرى التي تشهد توترات سياسية؟، وهل تنوي الهيئة تقليص الاستثمارات في دول بعينها وتوجيهها نحو دول أخرى؟ يرجى تدعيم الإجابة بالمستندات والوثائق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

five × two =