Menu

المجلس يؤجل استجواب المويزري لأبل إلى اليوم… ويكلف لجنة البيئة البرلمانية التحقيق في قضية نفوق الأسماك

احتجاجات الجمهور على رفع الجلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة أمس قبل موعدها بساعة، نتيجة إصرار عدد من النواب على التحدث في نقاط نظام للرد على ما ذكره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن تأكيده أن الوزارة لا تلفق التهم، وتطبق القانون بحذافيره على الجميع، خلال مناقشة المجلس طلبات النيابة العامة رفع الحصانة عن اربعة نواب. وشهدت قاعة عبدالله السالم بعد رفع الجلسة احتجاجاً واسعاً من الجمهور الذي كان يعتلي القاعة العلوية، بسبب عدم التصويت على طلب نيابي باستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن صرف معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة صباحا بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة والمتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية خلال الاسبوعين الماضيين. واستهل الامين العام الجلسة بالنداء على النائب فراج العربيد لاداء اليمين الدستورية، وبعد تلاوة اليمين الدستورية هنأه الرئيس الغانم بعضوية المجلس بعد بطلان عضوية مرزوق الخليفة، وهنأه بالمثل علي الدقباسي، بينما قال سعد الخنفور: أبارك لنسيبي وزميلي عضوية مجلس الامة، كما انني اتمنى التوفيق للخليفة.

وقال وزير العدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الامة ان حكم المحكمة الدستورية اكد صحة اجراءات الحكومة في حل المجلس السابق والدعوة للانتخابات، مباركا للعربيد عضوية المجلس.

وتمنى صلاح خورشيد ان يكون العربيد فارسا من فرسان المجلس، وأشاد يوسف الفضالة بجهود الخليفة، وهنأ العربيد، كما أشاد بتجاوب وزير العدل مع ما تقدم به النواب حول العمل على الحد من بطلان المجالس، وبدوره أشاد عبدالله فهاد بمآثر الخليفة الذي اكد انه انجاز للشعب وبارك للعربيد ايضاً.

وكذلك اشاد مبارك الحجرف بجهود الخليفة، مؤكداً

انه كان خير من يمثل الشعب.

وانتقل المجلس للتصديق على المضابط الخاصة بالجلسات الماضية، وتحدث حمدان العازمي عن مخالفات القبول في النيابة، رافضا شطب كلامه، مشددا على ان هناك نفساً غير صحي في تعيين وكلاء النيابة وخاصة ما يتعلق بالجنس الثالث، مطالبا رئيس المجلس الأعلى للقضاء بألا يخلط الاوراق، وان يتحرى صحة الكلام، وألا يقول ان هؤلاء ابناء مستشارين، وأرفض تصريحه، واحمل المسؤولية لوزير العدل على هذا الصعيد.

وقال الرئيس الغانم: ما شطب كلامك عن الجنس الثالث، وانما وصفك للتعيينات بأنها مفصلة.

ورد الوزير العزب ان اي كلام يعتبر غير لائق سيتم فحصه.

فعلق العازمي: انت من تفحصه، فقال الغانم: اتفقوا على طريقة الفحص.

وقال محمد الدلال: أؤكد على قضية شطب كلمة الجنس الثالث، لانها لا تليق بالمجلس، ولا يليق التعرض للقضاء على هذا الصعيد.

وقال العازمي ان تصريح الوزير العزب غير مقبول عندما قال لي: تعرف تفحص! واقول له: ردك غير مسؤول، ولا نسمح لك، وانت المسؤول عنهم، ويجب الا تتنصل من مسؤولياتك.

وطرح الغانم ما طلبه العازمي بشأن اعادة كلامه للمضبطة للتصويت فرفض المجلس طلبه.

بعدها قال خلف دميثير: وردت كلمات مغالطة بحقي وانا لا اقبل ذلك، فأنا منذ 37 سنة عضو مجلس امة وعضو في اللجنة المالية، وفي هذا المجلس انا رئيس للجنة المالية، واقول للمطير: انت طحلب في السياسة، ولا يجوز لك هذا الكلام، وكلامك لا يهمني على هذا الصعيد، ومن هو كي يقيمني؟! فهو طحلب يعيش في المستنقعات ويبحث عن الزعامة السياسية.

وبعدها صادق المجلس على المضابط، ثم انتقل للدعوة لانتخاب اللجان التي كان يشغلها مرزوق الخليفة، فاقترح الغانم تزكية فراج العربيد لهذه اللجان.

وانتقل المجلس لجدول الاعمال، فطلب تقديم بند الاستجواب على الاسئلة البرلمانية، فرفض النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ذلك، وطلب من الغانم ان يتعامل بمسطرة واحدة مع النواب والحكومة، مشيرا الى انه عندما كان موجودا الرئيس السوداني كانت الحكومة حاضرة، فلماذا الحال مع الرئيس التركي؟

فطرح الغانم تقديم الاستجواب على بند الاسئلة والرسائل الواردة، فوافق المجلس.

وانتقل المجلس لاستجواب وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل المقدم من النائب شعيب المويزري، وسأل الرئيس الغانم الوزير ابل: هل انت جاهز لمناقشة الاستجواب ام ستؤجل اسبوعين؟ فقال ابل: استنادا للمادة 135 من اللائحة الداخلية اطلب التأجيل لليوم الاربعاء.

فقال الغانم: يدرج استجواب ابل لليوم الاربعاء بعد استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

نفوق الأسماك

وانتقل المجلس لبند الرسائل الواردة حول ظاهرة نفوق الاسماك ونقطة الارتباط ومشاريعها، وطلب النائب عادل الدمخي نقطة نظام حول الرسالة الاولى الخاصة بالتحقيق في ظاهرة نفوق الاسماك، حيث اكد ان هناك خطأ في تقديم طلبات التحقيق على هذا الصعيد، فطلب الغانم ان يؤجل الموضوع لحين دوره.

وقال سعدون حماد ان ظاهرة نفوق الاسماك حصلت في 98 و2001 وفاقت الف طن، وسبب النفوق انذاك ارتفاع درجة الحرارة ونفايات السفن ومياه الصرف الصحي، وصرح مدير البيئة السابق محمد الصرعاوي بأن الصرف الصحي هو السبب الرئيسي للنفوق، لافتا الى ان هيئة البيئة ومعهد الابحاث حملا وزارة الاشغال مسؤولية النفوق.

وأضاف: وزير الاشغال هو المسؤول السياسي عن هذه القضية، فأين الملايين التي صرفت على مشاريع الصرف الصحي، وأطالب لجنة التحقيق في هذه القضية بتقديم التقرير الخاص بذلك قبل نهاية دور الانعقاد.

وترأس عيسى الكندري الجلسة ثم علق خليل الصالح على نفوق الاسماك بالقول ان المشكلة موجودة منذ 2001 فلماذا لم تصل الجهات البحثية الى حل لمعالجة هذه القضية؟ لافتا الى ان الكويت اقل دولة بالعالم صرفا على الابحاث العلمية، مؤكدا انه لا احد يريد ان يتحمل المسؤولية عن نفوق الاسماك وكأنها طفل لقيط، مؤكدا ان المسؤول الاول عن المشكلة الحكومة خاصة بعد اتهام هيئة البيئة للصرف الصحي بانها السبب وراء الظاهرة، ولو حصل هذا النفوق في الدول الاوروبية لقامت الدنيا ولم تقعد.

عجز الدولة

من جهته، قال علي الدقباسي: لدى وجهة نظر مختلفة حول نفوق الاسماك، فنحن لسنا بحاجة لتقارير لانها موجودة وسبق لجمعيات المجتمع المدني التحذير من هذه القضية، لكن اؤكد ان التلوث ليس بجديد والدولة عاجزة عن حل مشكلات التلوث، والحكومة هي السبب ولا تحرك ساكنا امام هذه القضايا، ولعل ابرز دليل الاغذية الفاسدة والادوية المغشوشة، واذا لم يكن لدينا حكومة قرار تحاسب المتسبب فنحن نعيش في سوق عكاظ وهايد بارك فقط، فمن غير المعقول ان تستمر في لطم الخدود وجلد الذات.

وتحدث صالح عاشور بالقول: كان من الضروري ان يكون وزير الاشغال موجوداً عند مناقشة نفوق الاسماك، وعدم حضوره الجلسة تجاهل صارخ للمجلس، وكان من المفترض ان يكون هناك بيان حكومي يتلى كي نعرف حقيقة المشكلة وسبل حلها، مؤكدا ان ما يحدث قصور حكومي والحكومة تتحمل المسؤولية كاملة.

أما عبدالله الرومي فقال: يؤسفني ان الحكومة لم تقل الحقيقة في هذه القضية من خلال قاعة عبدالله السالم بينما الوزراء المعنيون يتناقشون حول تناقض التصريحات على صدر الصحف، لافتا الى ان هذا دليل واضح على التخبط الحكومي، موضحاً ان الحكومة جمعت السم في جون الكويت كي تقتل السمك.

وأوضح ان “الاشغال” تقول ان هذه ليست مياهنا الناتجة عن الصرف الصحي، وهي مخالفات، والسؤال: كيف لا يتم اتخاذ اي اجراءات ضد المخالفين والاكتفاء بالاحالة للنيابة؟ موضحاً ان الحكومة مغرمة بالتسميات فقط، والا ماذا فعلت هيئة البيئة امام هذه القضية في ظل صمت الحكومة عن اتخاذ اي قرارات لاغلاق مجرور الصرف الصحي في جون الكويت؟! مؤكدا ان الحكومة هي التي قتلت السمك بتخاذلها وجبنها وعدم اتخاذها القرارات.

وحول رسالة عادل الدمخي الخاصة بحقوق الانسان، قال: مع احترامي له يريد ان تسيطر لجنة حقوق الانسان على كل قضايا المجلس حتى حقوق الطفل وديوان حقوق الانسان.

وعقب الدمخي بالقول: نحن لا نتدخل في كل لجان المجلس، ونحن ننظر في حالات حقوق الانسان والكشف عن وجود انتهاكات على هذا الصعيد من عدمه، ونحن نتحدث على هذا الصعيد عن الحالة الانسانية للدولة.

وقالت صفاء الهاشم: للاسف وصلت الى مرحلة اشك هل توجد حكومة تعمل ام لا؟ فنحن وصلنا الى حالة فساد تسيطر على مفاصل الدولة، فالمواطن يعيش بين الغلاء الفاحش ونفوق الاسماك، لافتة الى ان “البواليع” تسكب بالبحر، وتحدثت عن سرطان واضح لكل البشر الذين يتناولون السمك خلال شهر، والحكومة “طأطأت” الرأس وعند الاستجواب تقول كفى تأزيماً، ولا بد ان يكون هناك من يحاسب على نفوق الاسماك.

وأضافت: من سرق التأمينات وكان السبب في قضية الداو والمتسبب في نفوق الاسماك كلهم حرامية وفاسدون، لافتة الى ان الحكومة تعرف المتسبب في المشكلة، والله “يعل جبدك” ياللي في بالي، لافتة الى ان الكويت تعيش تجارة رقيق وهذه سبة في جبينها.

ووافق المجلس على تكليف لجنة البيئة البرلمانية التحقيق في قضية نفوق الاسماك.

وأكد وزير الاوقاف وزير البلدية محمد الجبري أنه “في 19 ابريل الماضي لاحظنا وجود نفوق اسماك في الجون وتم ابلاغ الجهات المعنية”، فقاطعته صفاء الهاشم: “هذا اللي قدرك الله عليه”، ثم استرسل الجبري: “تابعت هيئة البيئة وضع النفوق ونقلت عينات من الاسماك النافقة وشكلت لجنة وطنية من 10 جهات حكومية لمعرفة سبب النفوق”، موضحا ان النفوق كان لنوع من السمك وهو الجم، والآن عينات الاسماك في المختبرات، وسيعرف السبب الحقيقي، وأطمن الشعب الكويتي ان بقية انواع السمك غير الجم سليمة، والسبب نقص الاوكسجين”.

فقالت الهاشم، ردا على الجبري: “يا وزير الحكومة لا تقرأ وأنت معلوماتك تحتاج إلى تحديث، وتقرير هيئة البيئة يشير الى وجود بكتيريا ضارة”.

ثم قال خليل عبدالله ان الشعب يعيش في هلع، وقضية النفوق مسألة علمية بحتة، ويجب الا نخوض فيها سياسيا وننتظر النتائج، ثم أكد الجبري ان الحكومة تقوم بدورها على اكمل وجه، وأن اللجنة الوطنية برئاسة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ستقوم بتزويدنا بنتائج القضية.

وأكد النائب رياض العدساني ان الحكومة مسؤولة تماما عن القضية ويجب أن يحاسَب المتسبب.

وبعد الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق بنفوق الاسماك لمدة شهر انتقل المجلس لمناقشة رسالة وزير البلدية حول ميزانية هيئة الزراعة بإعادة التقرير الخاص للجنة الميزانيات للجنة لدراستها وإضافة التعديلات، فقال رئيس “الميزانيات” ان الوزير الجبري قام بتسوية كثير من المخالفات واقترح ان يترك الجبري الموضوع إلى حين مناقشة الميزانية العامة.

وقال الجبري: “تلافينا عديداً من الملاحظات الخاصة بديوان المحاسبة حول هيئة الزراعة، وقد مضى عليها أكثر من 14 عاما، لذلك ونزولا عند رغبة عدنان عبدالصمد اسحب رسالتي على ان تكون المناقشة على التسويات التي قمنا بها في وقتها”.

ووافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الإنسان بالنظر في كل قضايا حقوق الانسان لدى اللجان الأخرى.

وحول رسالة نقطة الارتباط، قال عبدالصمد ان هذه القضية نوقشت في لجنة الميزانيات بحضور رئيس الوزراء وانتهينا من هذا الامر، ولا نريد ان تكون هناك ازدواجية إلى حين الاطلاع على التقرير، ثم تتم احالته للجنة المعنية.

وقال عادل الدمخي ان قضية نقطة الارتباط فنية بحتة، و3 مليارات دولار ميزانية للتعويضات البيئية، ونحن نريد ان نركز على النواحي البيئية، لا المالية، فطالب عبدالصمد ان يقدم طلب غير سحب تقرير لجنة الميزانيات.

وانتقل المجلس لبند الأسئلة البرلمانية، بدءاً بسؤال محمد الهدية حول قضية إيجارات المباركية، الذي قال: للأسف أن وزير المالية لم يجب إلا على ثلاثة أسئلة من اصل ثمانية، ونحن كنا معترضين أن تسلم المباركية لشركة، فالحكومة التي تعجز عن ادارة مشاريعها تعجز عن إدارة البلد.

وأضاف أن الوزير أنس الصالح قال إن الايجارات تكون بناء على طبيعة السوق، وهذا يتناقض تماما مع ما قامت به الشركة، مؤكدا ان الحكومة لا يمكن ان تحمي صغار المستثمرين بسوق المباركية.

وأشار الى ان الشركة تهدف الى اخراج المستثمرين من السوق والحال نفسه بمستشفى جابر، الحكومة ستسلمه لشركة وهي صرفت عليه 400 مليون، مؤكدا ان الحكومة التي لا تستطيع ادارة مشاريعها لا تستحق ادارة بلد.

وتابع الهدية: “اننا كنواب لا يمكن ان نسمح ان يسلم مستشفى جابر لشركة كي يستغل المواطنين”.

وعقب نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح قائلا ان كل اسئلة الهدية تتعلق بالعقد المبرم بين الحكومة والشركة الخاصة بالمباركية، لافتا إلى أنه لا خيار لوزارة المالية الا تطبيق قانون POT وأن تكون المزايدات في العلن لأعلى الاسعار.

وأوضح الصالح ان العقود الخاصة بالمحلات جديدة، تبعا للأسعار السائدة، وكل ما حصل من اجراء يتبع قانون هيئة الشراكة، فضلا عن ان الايرادات التي تعود على خزينة الدولة كبيرة.

وتساءل الهدية: هل الحكومة عاجزة عن ادارة السوق؟ وهل ميزانية الدولة بحاجة الى 3.600 ملايين دينار؟ وأين تعهد وزير المالية ورئيس الوزراء بحماية صغار المستثمرين؟

وحول سؤال سعدون حماد فيما يتعلق بتوزيعات عبدالله المبارك، إذ طلب ان يقوم الوزير ياسر أبل بتحديد الوقت الذي سيتم فيه توزيع عبدالله المبارك، رد الوزير بالقول: كنا ننتظر قرار البلدي بتخصيص خيطان، وذلك تم ولله الحمد، وسيتم فتح الباب للتخصيص بخيطان وعبدالله المبارك في شهر يوليو المقبل على أبعد تقدير.

وأما سؤال أسامة الشاهين عن القضية الاسكانية الذي شدد على ضرورة انشاء المجلس الاعلى للاسكان والتعمير، لافتا إلى أن هذا المجلس سيساهم في تعجيل الحلول الاسكانية، فقد اتخذت خطوات لمعالجة مشروع الصوابر رغم انها بطيئة والغلاء الفاحش بالاراضي سببه عدم طرح المشاريع السكنية بوقت واحد كي يحصل كل المواطنين على السكن الملائم.

وحول سؤال حمود الخضير لوزير المالية عن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع اسعار النفط فقال الخضير ان الوزير انس الصالح تطرق للوثيقة الاقتصادية، وذكر ان هناك اجراءات ستتخذ لاصلاح هذه الوثيقة، ونتمنى الا تمس بتلك الاجراءات جيب المواطنين، فنحن لن نسمح للحكومة بذلك، لذلك لابد ان تتعاون الحكومة لانجاز هذا الملف ومعالجة الهدر الحاصل بالمالية العامة للدولة، فالإصلاحات يجب ألا تكون على حساب المواطن البسيط.

وحول سؤال النائب خالد الشطي لوزير الداخلية عن مخالفات صاحب مركز وذكر، قال الشطي ان “هذا الشخص أساء للمذاهب في الكويت بشكل غير مسؤول، ويوزع منشوراته على المؤسسات الحكومية، وأخيرا حرض على شباب الكويت العاملين في مضايف العبدلي، الذين يقومون بعمل إنساني، ويصف اعمالهم بالشوك”.

وأضاف الشطي “ورغم أن نشاط هذا المركز مشبوه فإن الحكومة لم تتخذ اي اجراء قانوني ضده الا بعد هذا السؤال، حيث رفع ضده 14 قضية، ومطلوب دور اكبر من وزارة الداخلية في هذا الشأن”.

ولفت إلى أن “العالم يئن من هذا الفكر التكفيري، في وقت تحاكم بنت كويتية على حساب قضية المركز، وذهبت الى سيناء لارتكاب عملية انتحارية في مصر”، متسائلا “فكيف وصل هذا الفكر إلى شباب الكويت ودفعهم إلى القيام بعمليات ارهابية؟”.

وأكد ان هذا الفكر خلال شهر أوقع 150 عملية ارهابية في 22 دولة، وقتل 1300 شخص في العالم، مشيرا الى ان “وذكر” يخلط الاوراق على هذا الصعيد بأفكار هدامة على سمع وبصر الحكومة.

وعقب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على ذلك بالقول ان “الداخلية رفعت قضايا عديدة ضد صاحب المركز المذكور، وهو خارج البلاد حاليا، وعند عودته سيتم ضبطه وسنطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع”.

ورد الشطي بالقول “صحيح ان الحكومة رفعت قضايا ضد المذكور، لكن المطلوب منها دور أكبر، نظرا لانتشار هذا الفكر”.

ورفض النائب عبدالله فهاد اتهام الشطي لمركز “وذكر” ووصفه له بـ”التكفيري”، مشيرا الى ان أهدافه غير، فرد الشطي “لم اذكر الاسم، لكن المشكلة بالفكر والمنشورات التي يسيطر عليها داعش”.

وباكتمال النصاب طلب رئيس الجلسة الكندري التصويت على رسالة لجنة البيئة، فأوضح النائب عدنان عبدالصمد انه اتفق مع النائب الدمخي على اعادة صياغتها وتمت الموافقة على اقتراحه.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى تقارير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة وكان مدرجا عليها 3 طلبات؛ الاول برفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف في قضية تشاوريات، والثاني عن النائب محمد الهدية ومبارك الحريص في “تشاوريات”، والثالثة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية تجمهر.

وتحدث النائب سعدون حماد مهاجما “التشريعية” بسبب ما اعتبره عدم حياديتها في التصويت على طلبات رفع الحصانة، خاصة فيما يتعلق بالنائب وليد الطبطبائي، فاعترض النائب محمد هايف على كلامه بسبب مهاجمته للجنة.

وتساءل حماد عن الكيدية في قضية الطبطبائي “التي على أساسها صوتت اللجنة بعدم رفع الحصانة وجعلته يتمترس خلفها”، مؤكدا ان “قضية الطبطبائي المنظورة كانت في 2012 وصدر بشأنها حكم، وعلى اللجنة إقناعنا بتوافر الكيدية”.

من جانبه، قال النائب علي الدقباسي “يكاد يكون بند رفع الحصانة بندا ثابتا في الجلسات بسبب حالة الاحتقان، وأهل الكويت يعلمون من يستغلون هذا البند لتصفية الحسابات، وأقول اتقوا الله في الكويت”، مطالبا المجلس بالاكتفاء بالتقارير المثبتة والذهاب إلى التصويت مباشرة “حتى لا يتحول المجلس الى صراع أو لعبة”.

وشدد الدقباسي على أن رفض طلبه بالاكتفاء بالمناقشة “سيكون بمثابة وصمة عار على جبيننا، والناس تضحك علينا في المجلس”. ثم رفع الكندري الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة.

واستأنف رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة الساعة 12.52 ظهرا حيث اكد جمعان الحربش انه ضد رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي، مشيرا الى ان القضية سياسية، وأرفض اتهام اللجنة التشريعية بانها موجهة، وعلى المجلس اتخاذ موقف من ذلك، مشيرا الى ان “التشريعية” رفضت رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية شراء الاصوات من ناخبات.

بعدها اعترض النائبان محمد هايف والطبطبائي على سعدون حماد الذي قاطع الحربش، بعدها طلب عيسى الكندري ان يعينه النواب على ادارة الجلسة. وأشار حماد الى ان الحربش يدعي الشرف وأن المحكمة برأته من قضية شراء الاصوات.

واعترض هايف على كلام حماد لافتا الى ان المجلس ليس مجلسا لسعدون حماد.

وتحدث احمد الفضل عن رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي فقال: قضايا رفع الحصانة عن الطبطبائي قبل دخوله المجلس، فكيف تقول “التشريعية” ان القضية كيدية؟!

وطالب خليل عبدالله النواب بالتجرد من العواطف والشخصانية في قضايا رفع الحصانة، ولنذهب الى التصويت مباشرة اذا كانت تقارير التشريعية جاهزة على هذا الصعيد.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي: غير صحيح ان النواب المعنيين بالقضايا المنظورة اجروا انتخابات فرعية، ولماذا الانتقائية في تطبيق القانون الذي يجب تعديله، فعوائل تجري انتخابات فرعية ولا يجوز جرجرة العالم على هوى الحكومة، وهذا القانون يضر بسمعة ومصلحة الناس، فضابط المباحث يجمع ارقام السيارات، ولله الحمد دخلت مرتين المجلس (رئيسي) ولم ادخل (فرعي) لكن هناك ظلما تتعرض له القبائل فيما يخص الانتخابات الفرعية وهي الادرى باختيار الاصلح بينها.

وبشأن طلب رفع الحصانة عنه، قال الطبطبائي ان موقفي كان سياسيا بالاعتراض على الصوت الواحد، وكان التجمع حسب ما تنص عليه المادة 44 من الدستور التي تسمح للمواطنين بالتجمعات والمسيرات، ونعم حدث تجمع لكن الداخلية وضعت بهارات وافلاما بتعطيل حركة المرور.

ولفت الى انه تم تحريك احدى الدعاوى بأنني شاركت في تجمع امام السفارة المصرية وكنت مسافرا في هذه التوقيت فالحكومة التي سحبت الجناسي لا تلفق قضايا لي، لافتا الى انه من ضمن التهم انني استوليت على المال العام بالحصول على 5 علب عصير من ثلاجة في تجمع الاطفاء وانا لم ار الثلاجة، والحكومة تتهمني باغلاق الطريق وكانني رامبو.

واستغرب وزير الداخلية اتهام الطبطبائي الداخلية بتلفيق التهم، مؤكدا وجود قضاء عادل وجهات تحقيق لا تفرق والكثير من القضايا التي حركت على وزارة الداخلية تم كسبها، فأين تلفيق التهم؟ والداخلية تطبق القانون بحذافيره سواء كان خصما حكوميا او غير حكومي.

ووسط طلبات بعض النواب نقاط نظام للرد على وزير الداخلية، قال الكندري: لا تخلوني ارفع الجلسة بطريقتكم هذه.

ثم قال مباشرة: ترفع الجلسة للساعة التاسعة من صباح اليوم.

وكان من المقرر بعد بند رفع الحصانة ان ينظر المجلس في الطلب النيابي المقدم باستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية عن صرف مكافأة استحقاق العسكريين المتقاعدين.

حدث في الجلسة

كم مطرقة عندنا؟

عندما لاحظ النائب حمدان العازمي أن زميله النائب خلف دميثير يؤشر بعصاه، قال مخاطبا رئيس اللجنة عيسى الكندري: “الأخ الرئيس، كم مطرقة عندنا؟”.

«مو زينة لكم»

قال النائب حمدان العازمي الذي دار حديث حاد بينه وبين الجمهور “مو زينة لكم، وماكو مشكلة حتى ترفع الجلسة، ونحن معكم قلباً وقالباً، بس الحكومة ما تبي”.

لن نسمح

بشر النائب حمود الخضير المواطنين بأنهم لن يسمحوا للحكومة بالمساس بجيوبهم.

«لعب قاعد يصير»

قال النائب الحميدي السبيعي للجمهور: “لعب قاعد يصير، وهذه مسرحية”.

والله عبث

قال النائب عبدالله فهاد: والله عبث ما يحدث هذا.

أقول للمطير أنت طحلب يعيش في المستنقعات ويبحث عن الزعامة السياسية … دميثير

أطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بألا يخلط الأوراق وأن يتحرى صحة الكلام … العازمي

أبارك لنسيبي وزميلي العربيد عضوية المجلس وأتمنى التوفيق للخليفة … الخنفور

أؤكد على قضية شطب كلمة «الجنس الثالث» لأنها لا تليق بالمجلس ولا يصح التعرض للقضاء على هذا الصعيد … الدلال

عدم حضور وزير الأشغال الجلسة تجاهل صارخ للمجلس … عاشور

نفوق الأسماك موجود منذ 2001 فلماذا لم تصل الجهات البحثية إلى معالجة هذه القضية؟ …. الصالح

من سرق التأمينات ومن كان سبب الداو ونفوق الأسماك كلهم حرامية وفاسدون …. الهاشم

الحكومة هي التي قتلت السمك بتخاذلها … الرومي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

nineteen − 5 =