Menu

مفاوضات لإعادة استقدام العمالة المنزلية الهندية

اخبار الكويت الان - مفاوضات لإعادة استقدام العمالة المنزلية الهندية . اليوم الاثنين 13 فبراير 2017

 

أعلن مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية محمد العجمي، تشكيل لجنة لإعادة استقدام العمالة الهندية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، وذلك بسبب زيادة الطلبات عليها في الكويت بعد تأمين بعض الشروط التي طالب بها السفير الهندي لدى البلاد.
ذكر العجمي خلال ندوة نظمتها وزارة شؤون مجلس الأمة أمس للإعلان عن التوجه لإعادة العمالة الهندية إلى سوق العمل المحلي، أن إجمالي الشكاوى المسجلة لدى ادارة العمالة المنزلية خلال 2016 بلغت 1341 شكوى منها 63 لصالح العامل المنزلي، و1257 لأصحاب العمل و21 للمكتب المستقدم، موضحا أن الإدارة تستقبل بشكل مستمر شكاوى المواطنين المتعددة تجاه العمالة المنزلية مثل رفض العمل أو حالات الهروب.
وكشف أن هناك 27 مكتب عمالة منزلية تم إلغاء ترخيصها لمدة 6 أشهر بسبب تعاملها مع العمالة المسترجعة، وهو ممنوع حسب القانون الجديد، بالإضافة إلى إلغاء ترخيص 40 مكتبا.. وجار إعداد مذكرة لـ17 مكتبا آخر تجاوزت القانون. وبين أن إدارة العمالة المنزلية فتحت باب التراخيص منعا للاحتكار، حيث استقبلت الإدارة 95 طلبا لأفراد بالإضافة إلى 5 شركات كبرى.
مواد قانونية
وعدد العجمي مواد استقدام العمالة الجديد المكون من 54 مادة تختص بحقوق والتزامات صاحب العمل والمكتب والعامل المنزلي، كما حدد شروط رخصة المكاتب وعوائق استرداد الكفالة المعدلة بـ 6 أشهر بعد أن كانت 100 يوم فقط، وتحديد حقوق العامل على صاحب العمل والتزامات العامل تجاهه، مشيرا إلى أن مدة العمالة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل وليس منذ الدخول إلى البلاد.
وقال على هامش اللقاء: إن قانون العمالة الجديد راعى جانب حقوق الإنسان، فأقر إجازة العامل المنزلي الأسبوعية والسنوية، كاشفا عن إلغاء التعامل مع بعض الجنسيات من قبل «الخارجية» لأسباب أمنية أو سياسية أو صحية.

أسعار الاستقدام
أبدى الحضور انزعاجهم من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، وبيّن العجمي أنها تخضع لعوامل عدة منها ما تفرضه الدول التي يتم استقدامها، وارتفاع كلفة تذاكر السفر، آملا أن يكون للشركة الحكومية المساهمة، المزمع تأسيسها، دور في تخفيف هذا الأمر.

وقف تسجيل «التغيّب»
أوقفت إدارة العمالة المنزلية تسجيل «تغيب» بحق العمالة المنزلية التي تقدم بها الكفلاء عن طريق مراكز الخدمة، إلا بعد مراجعة إدارة العمالة المنزلية، وذلك للتحقيق في مطالبة تلك العمالة بالحقوق المستحقة لها، بحيث تقوم الإدارة بإدخال بيانات العامل الذي تقدم بالشكوى ووضع قيد أمني ورسالة «لا يمكن تسجيل البيانات وعليه مراجعة إدارة العمالة المنزلية».
وأكدت إدارة شؤون الإقامة «استمرارية عملها للحفاظ على حقوق العمالة المنزلية ومكاتب العمالة والكفلاء»، مشيرة إلى أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ تلك الحقوق».
وبينت أن «بدء العمل بهذا النظام والإعلان عنه، ضمانة لكل الحقوق لدى المتنازعين أمام الجهات القانونية»، موضحة أن «جميع البعثات الديبلوماسية ذات العلاقة بالعمالة المنزلية أبدت ارتياحاً ورضى لهذا النظام»، ومؤكدة أن «الكويت تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للوافدين».

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eighteen + 4 =